مرحوم آخوند اعتقادی به حکومت در عصرغیبت نداشت/ نزاع مشروطه و مشروعه بر سر اجرا بود نه اصل ولایت فقیه

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن اندیشه و قلم، نشست «حکومت دینی در برابر پرسش های آخوند خراسانی» عصر دوشنبه با حضور پژوهشگران و محققان حوزوی و دانشگاهی در سالن شکرانه مسجد الرحمن تهران برگزار شد.

در این نشست نخست علی اکبر ثبوت، استاد دانشگاه با بیان این که عرصه عمل و نظر را باید از هم تفکیک کرد و حق هر کدام را جداگانه ادعا کرد، بیان داشت: متأسفانه در کشور مقداری تضاد میان این دو عرصه وجود دارد، مرز نظر، تاریخ، تحقیق و تألیف یکجا و مرز عمل جای دیگر است. در مقام نظر باید تمام نظریات را بیان و آن ها را نقد و بررسی کرد.

وی افزود: در مرحله نخست باید نظر آخوند خراسانی درباره حدود ولایت فقها در حکومت، قضا و… روشن شود. ولی این که حکومت طبقه روحانی چه تبعاتی می تواند داشته باشد بحث ثانویه است. پرسش نخست این است که نظر مرحوم آخوند درباره ولایت مطلقه معصومان(ع) چیست؟ آیا مرحوم آخوند برای معصوم(ع) اعتقاد به ولایت مطلقه دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در آثار مختلف مرحوم آخوند مثل مکاسب، حتی ولایت مطلقه برای معصومین(ع) مطرح نیست.
ثبوت با اشاره به مصاحبه ای از مرحوم عمید زنجانی به نقل از وی گفت: مرحوم آخوند در نظرات خود می گوید ولایت فقیه نمی تواند بالاتر از ولایت معصوم باشد. فقها درباره ولایت معصوم اجازه صحبت به خود نداده اند، اما مرحوم آخوند به خود این جرات را می دهد که وارد بحث شود و می گوید در حقوق خصوصی معصوم ولایت ندارد.

محقق مرکز دایرة المعارف اسلامی خاطرنشان کرد: آخوند مطالبش را با توجه به واقعیتهای موجود مطرح کرد. حدود نیم قرن پیش از مشروطه، فقیه بزرگ، عامل و عادلی به نام ملاقربان علی زنجانی در منطقه زنجان حکومتی تشکیل می دهد و در برابر خودش حکومتی را قبول نمی کند. حتی حاضر نبوده پادشاهی را ببیند. این موضوع تا زمان حوادث مشروطه بوده و وقتی در این دوران حوادث رخ می دهد مرحوم آخوند به دنبال ایجاد بهترین حکومت جای حکومت استبدادی بود ولی حاضر نمی شود حکومت مشروعه ملاقربانعلی زنجانی را توسعه دهد.

وی ادامه داد: مرحوم آخوند بعدها وقتی میان مشروطه خواهان و مستبدان درگیری ایجاد می شود از مشروطه حمایت می کند، نه از حکومت شرعی ملاقربانعلی. وقتی میان حکومت مشروطه و حکومت شرعی ملاقربانعلی نیز درگیری ایجاد می شود افرادی از سوی حکومت مشروطه ملاقربانعلی را کنار می گذارند و این یک واقعیت در برخورد مرحوم آخوند خراسانی با حکومت مشروعه بوده است.

ثبوت در نمونه دیگری از برخورد آخوند خراسانی با حکومت های مشروعه تصریح کرد: وقتی سید عبدالحسین لاری می خواست حکومت مشروعه ای تشکیل دهد با جریان مشروطه همگام شد تا از طریق این جنبش مقصود خود که تشکیل حکومت شرعی به ریأست خودش بود را اعمال کند، حتی دفاع های عجیب و غریبی از مشروطه کرده بود. در این مرحله مرحوم آخوند او و حرکتش را تأیید می کند ولی بعدها لاری به سمت مقصد خودش می رود. به همین دلیل در جنوب ایران حکومت شرعی تحت ریأست خودش ایجاد می کند، تمبر چاپ می کند، قوای نظامی آماده می کند و… آرام آرام با حکومت مشروطه درگیر می شود و در این مرحله مرحوم آخوند دیگر او را تأیید نمی کند.

نزاع مشروطه و مشروعه بر سر ولایت فقیه نبود

در بخش دیگری از مراسم حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا در پاسخ به نظریات علی اکبر ثبوت، اظهار کرد: نخست باید مشخص شود ولایت امام معصوم(ع) چقدر است؟ تفاوت ولایت بر تشریع و ولایت شرعی مشخص شود. خدا ولی مطلق است و معصوم(ع) هیچ ولایتی از ولایت خدا ندارد بلکه خلیفه است. ولی بر تشریع نیز خداست و اگر جایی به معصوم(ع) ارجاع شد به اذن خدا است و به استقلال نیست.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که درباره معصوم(ع) تشریع شده ولایت است که این ولایت اعتباری است. وقتی امام(ع) ولایتی دارد یعنی به دنبال اجرای شریعت است. وظیفه پیامبر(ص) و امام(ع) ابلاغ و اجرای آن است. پیامبر(ص) و امام(ع) شریعت را اجرا کرده و مبلغ و حافظ شریعت هستند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که ولایت مطلقه مقابل ولایت مقیده است، بیان داشت: ولایت مطلقه مانند حاکمیت استبدادی نیست که فرد هر کاری دلش خواست انجام دهد بلکه باید بر اساس چارچوب حرکت کند. تمام مسائل ولایت مطلقه نیز از سنخ امور اجتماعی است که ممکن است بخشی نیز باشد. ولایت فقیه حکومت روحانیت نیست، بلکه ولایت فقه و عدل است و این حق مردم است.

وی تأکید کرد: سرپرستی جامعه به دست امام(ع) و پیامبر(ص) بوده و آمده اند تا اقامه شریعت و عدالت کنند. یعنی مجری قانون هستند. ولی اکنون پرسش این است که پس از امام(ع) همه آنچه که سرپرستی مسائل اجتماعی است به نائب او واگذار می شود یا بخشی از آن واگذار می شود؟ ولایت امام(ع) مطلقه است یا مقیده؟ در این زمینه اختلافاتی است که برخی از اختلافات پیرامون اصطلاحات است. بحث امامت و ولایت دارای دو بُعد کلامی و فقهی است که سخن درباره فعل الهی بُعد کلامی است، ولی سخن درباره وظیفه امام(ع) و مردم در قبال امام(ع) بُعد فقهی است.
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا عنوان کرد: نزاعی که در زمان مشروطه میان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان وجود داشته بر سر ولایت فقیه نبوده است. یعنی ناظر بر این که نبوده که عده ای بگویند ولایت فقیه می خواهیم و عده ای بگویند ولایت فقیه نمی خواهیم، بلکه دعوا بر سر محمدعلی شاه، مجلس و مناسب یا غیر مناسب بودن این ها بوده است. یعنی دعوا بر سر مصداق بوده است.
در گذشته فقها به لحاظ فقهی توجه به اصل ولایت فقیه داشتند ولی به لحاظ کتابت حق اظهار نداشتند
استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: در آن زمان همه احساس می کردند ولایت فقیه را نمی توانند اجرا کنند نه این که به لحاظ فقهی نسبت به امام معصوم(ع) و فقیه اعتقاد مشترکی نداشتند. این ها در عصر غیبت بخشی از اعمال ولایت را متعلق به فقیه می دانستند ولی قابل اجرا نمی دانستند. نتیجه این می شد که در برابر حاکمیت هایی که عادلانه و شرعی نبودند وظیفه های مختلفی مانند جان دادن، سکوت کردن و… داشتند. چون وظیفه ما در قبال حاکمیت غیر شرعی باید لحظه به لحظه لحاظ شود. به همین دلیل امام علی(ع) در برخی موارد با حکومت همکاری می کرد ولی به معنای این نبود که مشروعه باشد.
وی اضافه کرد: فقهای ما به لحاظ فقهی توجه به اصل ولایت فقیه داشتند ولی به لحاظ کتابت حق اظهار نداشتند. یعنی بحث ولایت فقیه در کتب فقهی نمی توانست مطرح شود ولی نوع بیان کتابت آن را نشان می داد. عملاً نیز تا جایی که امکان داشت میان شیعیان اعمال می کردند. برای نمونه گاهی قضا را اجرا می کردند و قاضی تحکیم می شد. این قضاوت از سوی فقیه انجام می شود. در حالی که یک بحث اجتماعی بود.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا خاطرنشان کرد: پس از صفویه بحث اجرایی تشیع به وجود آمد و در دوران قاجار واقع می شود. ولی گاهی به لحاظ شرعی برای مطرح کردن ولایت فقیه مانع وجود داشت. همانگونه که امام معصوم(ع) در برخی موارد برای وحدت جامعه اسلامی برخی موضوعات را مطرح یا اجرا نمی کردند. چون در آن زمان آیا اعمال ولایت به صورت طائفه ای درست بود یا خیر. آیا فقیهی بود که اعمال نفوذ کرده و وحدت جامعه را در میان بیگانگان ایجاد کند؟ وقتی میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را می دهد تا مدتی تأمل دارد که این کار به چه میزان با حکومت مرکزی تزاحم دارد و در تضعیف آن نقش دارد یا خیر. چون یک موضوع اجتماعی است به همین دلیل دقت داشته آیا این کار را انجام دهد یا خیر. پس از این تأمل فتوا می دهد.
وی افزود: درون مشروطه طرفین نزاع هیچ کدام خودشان را توانمند این که ولایت فقیه را در سطح جامعه پیاده کنند نمی دیدند ولی همه می دانستند حکومت مشروع در عصر غیبت، ولایت فقیه است. به همین دلیل احکامی را بیان می کنند تا تصرفاتی را داشته باشند بدون اجرای ولایت فقیه. نزاعی که در مشروطه وجود دارد این بود که اکنون که حاکمیت شرعی نداریم، بهترین نوع برخورد با حاکمیت موجود چیست؟ در نزاع طرفینی آن زمان این موضوع مطرح بود که در حال حاضر نمی توان ولایت فقیه را اجرایی کرد. به همین خاطر برای نزدیک شدن به شرعیت سعی می کردند با حکومت مرکزی تعامل داشته و آن را کنترل کنند.

مرحوم آخوند اعتقادی به حکومت اسلامی در عصر غیبت نداشت
در ادامه علی اکبر ثبوت در بخش دوم اظهارات خود مدعی شد: مرحوم آخوند اعتقاد به حکومت اسلامی در عصر غیبت و اعتقاد به این که ممکن است حکومت شرعی تشکیل شود را نداشت. مرحوم آخوند در نامه ای به مردم همدان به این موضوع اشاره کرده است. دیگران نیز از قول مرحوم آخوند نقل کردند که او گفت از هنگامی که امام حسن(ع) مجبور به صلح شدند تا ظهور حضرت حجت(عج)، هیچ حکومت شرعی برپا نخواهد شد.

وی تأکید کرد: همچنین این که گفته می شود فقها از هر فرصتی برای بیان ولایت فقها استفاده می کردند درست نیست. چون تا پیش از دوره قاجار بعید است بتوانیم سه فقیه بزرگ پیدا کنیم که معتقد باشند خمس و سهم امام(ع) باید به مجتهد داده شود. شیخ طوسی، مفید و… تصرف فقیه در سهم امام(ع) را جایز نمی دانستند. محقق، شهید و… نیز درباره جایز نبودن فتوا نمی دهند ولی به هیچ وجه نظرشان این نیست که سهم امام(ع) به مجتهد داده شود. از اوایل قاجار این فتوا که بخشی از خمس سهم امام(ع) باید به فقیه داده شود، مطرح شد.
استاد دانشگاه بیان کرد: اگر تمام فقها به حاکمیت فقها قائل بودند حداقل باید فکری برای پشتوانه مالی حکومت می کردند. در حالی که چنین موضوعی مطرح نیست. البته تقریباً اکثر فقها در کتاب قضا بیان می کنند تنها مجتهد می تواند در این زمینه وارد شود. ولی با این وجود بعضی ها خدشه ای وارد می کنند هر چند تنها فقیه می تواند متصدی امر قضا شود ولی این که اجازه این که دیگران را الزام به این کار کند را ندارد.
وی یادآور شد: بحث دیگر این است که در زمان مشروطه، محاکم شرعی زیر نظر روحانیان و محاکمی زیر نظر دستگاه سلطنت داشتیم که قضا نبود بلکه بیشتر زورگویی بود. به همین دلیل در نهضت مشروطه مهم ترین درخواست مردم تشکیل عدالتخانه بود. پس از پا گرفتن مشروطه عدلیه ای جدا از دو محکمه بیان شده تأسیس شد که به شدت مورد مخالفت سلطنت و روحانیت قرار گرفت. کار این عدلیه برخورد با مخالفان تندرو علیه مشروطه بود ولی با تمام این مسائل، علمای مشروطه خواه با این عدلیه هیچ مخالفتی نکردند. در حالی که اگر برای آن ها بحث ولایت فقها مطرح بود مسلماً باید از محاکمی که تحت نظر روحانیت است حمایت می کردند.
ثبوت خاطرنشان کرد: در این زمان مشروطه خواهان در آذربایجان تشکیلات وسیعی به نام انجمن ایالتی داشتند که بخش نظامی و قضایی داشت. بخش قضایی با این که زیر نظر مجتهدین نبود ولی احکام قضایی صادر می کرد که از جمله آن حکم تبعید جمعی از روحانیان مخالف مشروطه بود. ولی آخوند تمام انجمن ولایتی را تأیید می کند. حتی آخوند می گوید این انجمن حکم پارلمان ایران را دارد. این برخورد آخوند حاکی از مهر تأیید زدن بر آن بخش از قضا که اصلاً هیچ ارتباطی به روحانیان نداشت، بود.
مشروطه ضرورت ولایت فقیه را درک کرده بودند ولی فرهنگ عمومی اجازه اجرایی شدن آن را نمی داد
حجت الاسلام پارسانیا در بخش پایانی سخنان خود با بیان این که مرحوم نراقی نخستین فردی بود که باب جدایی درباره ولایت فقیه باز کرد، اظهار داشت: پیش از مرحوم نراقی اقتضای اجتماعی اجازه نمی داد باب جدیدی درباره ولایت فقیه گشوده شود، چون مقابله مستقیم با قدرت های استبدادی بوده است. ولی پیش از مرحوم نراقی این موضوع در باب های اجتماعی خودش را نشان می دهد.
وی افزود: ولی به لحاظ تاریخی وقتی از یک سو جامعه شیعی تشکیل شده و ظرفیت اجتماعی برای بحث ولایت فقها به وجود می آید و از سوی دیگر جامعه به هرج و مرج کشیده می شود و قدرت مرکزی در معرض خطر قرار می گیرد، جناب نراقی می گوید اکنون ضرورت تاریخی بحث کردن درباره ولایت فقها ایجاد شده ولی ظرفیت ایجاد آن تشکیل نشده است.
استاد حوزه و دانشگاه درباره این ادعا که علمای گذشته خمس دریافت نمی کردند و این خود بیانگر اعتقاد نداشتن آن ها به حکومت شرعی بوده است، تصریح کرد: درباره خمس بسیاری قائل به دادن خمس نبوده و اکنون نیز برخی نمی گیرند و مصرف نمی کنند. در زمان معصوم(ع) نیز گاهی می گرفتند و گاهی نمی گرفتند، در حالی که گرفتن خمس یک مسأله اجتماعی و سیاسی بوده و اختلاف بر سر این بود که آیا در این زمان گرفته شود یا خیر و فقها استنباط های مختلفی در این زمینه داشته اند به همین دلیل فتوایشان نیز مختلف بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا عنوان کرد: اگر در دوران غیبت حضور معصوم(ع) را نداریم و اگر چه در برخی ابواب فقهی ولایت فقها مطرح شده است، ولی تحقق این نظام معنایی در عرصه فرهنگ و زندگی عمومی بدون حاکمیتی که محور آن فقاهت و عدالت باشد، مشروعیت ندارد. در این صورت باید نظام اجتماعی و واجبات نظام اجتماعی را حفظ کرد یا خیر؟ اگر آخوند خراسانی می گوید این واجبات را باید حفظ کرد، خودش یک حکم ولایتی است. شبیه این مسأله را شیخ فضل الله و… بیان می کنند.
آخوند خراسانی با اصل ولایت فقیه مخالف نبود بلکه در برابری اجرایی شدن یا نشدن آن نظر متفاوت داشت

وی اضافه کرد: در مشروطه دو طرف سر این موضوع بحث می کنند در شرایطی که ولایت فقیه نیست در مواجه با قدرت موجود چگونه باید عمل کرد. یعنی در آن زمان اختلاف این بود در شرایطی که نمی توانیم حاکمیت مطلوب را داشته باشیم درباره حاکمیت موجود چگونه باید برخورد کنیم که دفع افسد به فاسد باشد. مرحوم آخوند نیز بیان می کند اکنون نمی توانیم حکومت شرعی ایجاد کنیم چون اگر ایجاد کنیم و به شرعیت عمل کنیم دیگران نیز می خواهند عمل متقابل کنند و در این صورت کشورهای دیگر با مسلمانان و شیعیان چگونه برخورد خواهند کرد؟

استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: حتی آن زمان مطرح بود اکنون نمی شود کاملاً مطابق شرعیت عمل کرد بلکه باید قدرت عمل باشد و عاقلانه این است که مصلحت امت اسلامی مورد توجه قرار داده شود و آخوند نیز نسبت به این موضوع اشاره کرده است. جنبش مشروطه ابتدا جنبش عدالت خانه است ولی درباره مصداق اختلاف داشتند. اختلافات دو طرف فقهی و مبنای نیست. همانگونه اختلافات کاظمین عمدتا درباره تشخیص مصادیق است.

وی ادامه داد: در این زمان میرزای نائینی به آخوند خراسانی پیشنهاد می دهد در این دعوا خودتان بر این مسند بنشینید و همه نزاع ها حل می شود. اینجا مرحوم آخوند استدلال هایی را مطرح می کند که ما نمی توانیم عمل کنیم. شاگردان آخوند نیز درباره اصل ولایت فقها اختلاف نداشتند بلکه اختلافشان درباره شدنی یا بودن یا نبودن بوده است. محل نزاع در مشروطه این بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا عنوان کرد: البته بحث حدود ولایت نیز باید مطرح شود. ولی این که می توان ولایت فقها را بر اساس حضور مردم و فرهنگ عمومی اجرا کرد و آیا فرهنگ شیعه به این قد و قواره رسیده که می تواند آن را حفظ کند یا خیر، تحلیل اجتماعی می خواهد نه تحلیل فقهی. البته نشستن امام(ع) یا نائب در بالاترین کرسی این ولایت الزاماً به معنای این نیست که حاکمیت آرمانی امامت و نیابت به وجود آمده است. به همین دلیل امام علی(ع) را مانند دیگر خلفا می دیدند. خلافت امام علی(ع) خودش یک الگو برای شیعیان در آینده تاریخ شد و این بود هر چند نمی توانیم به آرمانی برسیم ولی نباید منفی محض باشم بلکه در حدی که می توانید کار را انجام دهیم.

وی در جمع بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: در مشروطه درباره اصل تشکیل ولایت فقها مخالفتی نداشتند بلکه درباره اجرا و مصادیق حرف داشتند. آخوند خراسانی ولایت فقیه را قبول داشته ولی درباره امکان اجرا شدن یا نشدن آن اختلاف داشت.

ثبوت در خصوص اندیشه سید جمال الدین اسدآبادی گفت: سید جمال از یک سو مخالف شدید استبداد و استعمار و از سوی دیگر معتقد به حاکمیت اسلام بود و البته نه حاکمیت یک فرقه خاص اسلامی، بلکه معتقد بود مسلمانان باید متحد شوند و حاکمیت هم داشته باشند و در عین حال از عقب ماندگی علمی مسلمان نیز مطلع و متاثر است. او تصور می‌کرد میرزای شیرازی، مرجع تقلیدی که فتوای تحریم تنباکویش آن میزان موفق بود و توانست از حق مردم در برابر استعمارگران دفاع کند، در حکومت هم می‌تواند موفق شود و در این راستا مدام به میرزای شیرازی نامه نگاری می‌کند تا ایشان تصدی حکومت را به عنوان مرجع تقلید بپذیرد. در نهایت سید جمال به سامرا می آید و از میرزای نایینی می‌خواهد از میرزای شیرازی وقتی نیم ساعته بگیرد، اما میرزا چنین وقتی هم به او نمی دهد. چون با وجود مخالفتش با استبداد و استعمار، اساسا به پذیرش حکومت از سوی خود اعتقاد ندارد.
وی درباره موضوع مطرح شده از طرف آخوند مبنی بر این که تشکیل حکومت شیعی منجر به افزایش تعصبات پیروان فرق و ادیان دیگر و جنگ فرقه‌ای می‌شود، گفت: زمانی که 15 سال قبل من این کتاب را منتشر کردم، اصلا این ماجرای داعش و جنگ فرقه ای به این شکل وجود نداشت. مرحوم آخوند هم با توجه به جنگ فرقه ای بعد از تشکیل حکومت صفویه دیدگاه خود را مطرح کرده است. اما سوال من این است که اگر روحانیت ما در برابر اهل سنت با احتیاط بیشتری عمل می‌کرد و برخی کتب دارای هتاکی در اقصی نقاط دنیا پخش نمی‌شد، جنگ فرقه ای به وجود آمده اقلا وجه ضد شیعی به این شکل پیدا نمی‌کرد.

ثبوت: آسید ابوالحسن اصفهانی حاضر نشد پول چاپ کتاب الغدیر را بدهد

تا جایی که من کاویده ام، از دوره مرحوم آخوند تا مرحوم آقای بروجردی، اهتمام مراجع تقلید شیعه دوری از کشمکشهای شیعه و سنی بود. نشدند آسید ابوالحسن اصفهانی، مرجع تقلید قبل از آقای بروجردی حاضر نشد پول چاپ کتاب الغدیر که شاهکار کلامی در دفاع از شیعه است را بدهد و آقای بروجردی یک کلام در تایید آن نگفت. معنی این چیست؟ با همین کیاست بود که شیخ الازهر فقه امامیه را به رسمیت شناخت و توانستند یک ملای شیعه را به صورت رسمی به مدینه و مرکز وهابیت بفرستند و سعودی‌ها هم پذیرفتند. فتن و محن بحار که آقای بروجردی جلو انتشارش را گرفته بود را به اقصی نقاط دنیا فرستادند و همین‌ها باعث مرید جمع کردن برخی اهل سنت رادیکال شد.
حجت‌الاسلام پارسانیا سید جمال را پیشگام خودآگاهی در جهان اسلام دانست و افزود: او به اهمیت حکومت در عرصه فرهنگ واقف بود و اصلاح آن را زمینه ساز تحولات اصلی و حل دیگر مشکلات می‌دانست.
استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پایان گفت: شیعه هیچ گاه مثل دوران بعد از انقلاب محبوبیت پیدا نکرده و میلیون ها نفر شیعه شده اند. اما باید دید مشکلاتی که رخ داده، ناشی از بد عمل کردن و بی سیاستی و عملیات رقیب است یا به دلیل ورود تشیع به قدرت سیاسی ؟ آیا مساله ضد سنی‌گری سیاست جمهوری اسلامی بوده و هست یا کار دیگران است؟ آیا نمی‌شود یک بین الملل اسلامی مثل آنچه سید جمال می‌گفت و امام تاکید می‌کرد، به وجود آوریم؟ مشکلات به وجود آمده ناشی از ورود به عرصه قدرت نیست، بلکه ناشی از خطاهای رخ داده است.

/6262

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *