آفتاب نیوز :
در حالی که در قانون بودجه سال 1401 افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده است که این رقم در اواسط سال گذشته و پس از شوک نرخ ترجیحی ارز مجدداً افزایش یافت، هرچند اثرات تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به دنبال داشت. اندازه منفی آن نیز به سال 1402 رسید.
امسال دستمزد کارکنان دولت در ابتدای سال 20 درصد افزایش یافت و بر این اساس علیرغم تفاوت زیاد با تورم در سال 1401، دستمزد کارگران و کارمندان بخش خصوصی (با وعده توقف تورم و تورم) ) تنها 23 درصد افزایش یافته است که هنوز هم بخش خصوصی اشیاء است.
بر این اساس در هفته های اخیر گروه اقتصادی دولت و شورای عالی کار اقدامات جدی برای احیای حقوق کارگران و شاغلان بخش خصوصی انجام داده اند.
پیام تسنیم نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه تصمیم دارد در برنامه سال آینده حقوق کارکنان دولت را 20 درصد افزایش دهد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که گروه اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود خروج رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی در سال 1401) بر کاهش هزینه های جاری برای جلوگیری از عدم تعادل بودجه دولت تاکید داشتند.
این در حالی است که تبعات تورم ناشی از موضوعاتی مانند حذف ارز ترجیحی به حدی است که دولت مجبور است حقوق سال آینده کارکنان خود را حداقل 20 درصد افزایش دهد.
در بند 2 آیین نامه مالی تنظیم و تنظیم لایحه بودجه 1403، ضریب ریالی احتساب حقوق به طور متوسط بیست درصد (20%) نسبت به آخرین دستور تصویب شماره 1403 افزایش یافته است. 1402. و عدد نهایی ضریب به تصویب هیأت وزیران می رسد. افزایش حقوق مشمولان قانون کار به طور میانگین بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین تصمیم استخدامی تعیین می شود.
